تاريخ : سه شنبه 20 بهمن 1388

افزایش اقبال به ساخت و ساز در نیمه دوم 88

سازنده ها در تهران با رویه ای متفاوت از سال های قبل، نیمه دوم سال جاری را آغاز کرده اند. تازه ترین آمار صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران از هجوم ناگهانی سازنده ها به بازار ساخت وساز حکایت دارد؛ به طوری که در مهرماه امسال تعداد مجوز هایی که برای احداث واحدهای مسکونی صادر شده تقریبا با مجموع مجوزها در نیمه اول سال برابری می کند. این جهش یک باره سرمایه گذاری در بازار مسکن از آنجایی قابل تامل است که در ظاهر اتفاق خاصی به عنوان محرک طی ماه های اخیر نیفتاده است و از همه مهم تر معمولا در مهرماه صدور پروانه ها به دلیل ورود به فصل سرد سال نسبت به نیمه اول کاهش پیدا می کند.
براساس گزارشی که خبرنگار دنیای اقتصاد از دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران دریافت کرده، در مهرماه سال جاری ساخت 22 هزار و 700 واحد مسکونی در تهران آغاز شده در حالی که این رقم در 6 ماه اول سال 25 هزار واحد بوده است.
مینو رفیعی، کارشناس برجسته حوزه اقتصاد مسکن درباره چنین رشدی در صدور پروانه ها به دنیای اقتصاد گفت: به طور قطع سازنده ها چشم انداز روشن یا عامل جذابی در بازار مسکن دیده اند که باعث شده بعد از یک سال و نیم رکود ساختمانی، نبض ساخت وساز به حرکت بیفتد.
رفیعی تصریح کرد: محرک اصلی در این میان مشخص نیست، اما طبق آمارهای شهرداری می توان اینگونه تحلیل کرد که موتور ساخت وساز روشن شده و این یعنی یک قدم از رکود مسکن فاصله گرفتن و به همین مقدار به رونق، نزدیک شدن.
به گزارش دنیای اقتصاد در سال های گذشته معمولا صدور پروانه های ساختمانی در اولین ماه از نیمه دوم سال کاهش پیدا می کرد، اما امسال در حالی که بازار مسکن در رکود قرار دارد و به صورت طبیعی حجم ساخت وساز نیز باید در مهرماه همچنان روند کاهشی را طی می کرد، آمارها روایت دیگری را حکایت می کنند.
در 6 ماه اول سال جاری 4 هزار و 312 پروانه ساختمانی برای احداث 25 هزار و 515 واحد مسکونی صادر شد؛ این درحالی است که در مهرماه امسال 2 هزار و 294 پروانه برای احداث 22 هزار و 673 واحد مسکونی صادر شده است که مقایسه این آمارها از به جریان افتادن نبض ساخت وساز در مهرماه 88 حکایت دارد.
این در حالی است که مقایسه آمارهای ساخت وساز با ارقام سال گذشته نرخ رشد منفی را نشان می دهد.
در نیمه اول سال 87، 12 هزار و 424 پروانه ساختمانی برای احداث 81 هزار و 182 واحد مسکونی صادر شد، بنابراین ساخت مسکن در نیمه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین ساخت وساز در 7 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 87، 60 درصد افت کرده است.
آنچه جریان نبض ساخت وساز در تهران را تایید می کند مقایسه آمار پروانه ها در مهرماه 88 با مهر 87 است.
حجم ساخت مسکن در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته 22 درصد افت کرده است؛ بنابراین این نرخ کاهشی نسبت به افت 60 درصدی در نیمه اول خود نشان دهنده احیای فعالیت های ساختمانی است.
آثار رکود بر صندوق مالی شهر تهران
به رغم اینکه بازار ساخت وساز در شهر تهران نیمه دوم سال را با آمارهای امیدوارکننده آغاز کرده، اما کارنامه نیمسال اول، آثار جبران ناپذیری را در صندوق درآمدی شهرداری به جا گذاشته است.
طبق اطلاعات موثق، درآمد شهرداری تهران در 7 ماه اول سال جاری از محل عوارض وصولی ساخت وساز 78 درصد کاهش پیدا کرده است.
افت بلندمرتبه سازی در سال 88
در این میان به رغم تاکید شدید مردم و فشار سایر سازمان ها و مسوولان بر شهرداری جهت ارائه تسهیلات ویژه تراکم برای ساخت وساز در 7 ماهه ابتدای سال 88 با کاهش ساخت وساز ساختمان های بالای 5 طبقه و حتی بالای 20 طبقه یا همان بلندمرتبه سازی روبه رو هستیم.
با در نظر گرفتن آمارهای سازمان صدور پروانه در شهرداری تهران، در 7 ماهه اول سال 88، 1221 پروانه برای ساختمان های 5 طبقه و بالاتر و 8 پروانه برای ساخت برج های 20 طبقه به بالا صادر شده است؛ این در حالی است که در همین زمان در سال 87،تعداد 3375 پروانه ساختمانی برای ساختمان های 5 طبقه و بالاتر و 10 عدد پروانه 20 طبقه و بالاتر صادر شده است و این نشان دهنده کاهش تقاضای 8/63 درصدی ساخت سازه های 5طبقه به بالا و همچنین کاهش 20 درصدی ساخت برج و ساختمان های بلندمرتبه است و کاهش 48/4 درصدی مبلغ وصولی عوارض مازاد تراکم در سال 88 نیز دلیل مستندی برای رسیدن به این نکته است که با وجود کمبود مسکن در پایتخت، رغبت برای ساخت وسازهای انبوه رو به کاهش است و سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا رسیدن به ثبات بازار از ساخت وساز های پر واحد دوری کنند.
سندی برای کاهش درآمد های شهرداری
در کنار تمامی این آمار و ارقام شهرداری در تلاش است که وابستگی درآمدی خود را از صدور پروانه های ساختمانی کم و به تدریج قطع کند و برای این رویکرد جدید دلیل محکمی دارد و این دلیل تنها در یک رقم و درصد خلاصه می شود و آن مبلغ کل عوارض وصولی درخواست صدور پروانه است که در هفت ماهه اول سال 88، 91 میلیارد و 479 میلیون و 672 هزار تومان و همین مبلغ در هفت ماهه اول سال 87، 407 میلیارد و 126 میلیون و 973 هزار تومان بوده که این اعداد نجومی، 53/77 درصد کاهش ریالی و درآمدی را در این زمینه نشان می دهد.
تحلیل رفیعی از ماه های آتی
در میان مرور آمارها به این نکته می رسیم که با شروع نیمه دوم سال بسیاری از مردم در انتظار تغییر شرایط بازار مسکن هستند تا با سنجش شرایط سرمایه خود را در زمینه ساخت وساز و خرید و فروش مسکن به جریان بیندازند، ولی کارشناسان این حوزه معتقدند که با شرایط اقتصادی و تسهیلات مالی موجود به سختی می توان عامل حرکت و تغییر در بازار را پیدا کرد.
مینو رفیعی، کارشناس مسکن در توضیح شرایط بازار مسکن در نیمه دوم و سه ماهه پایانی سال به دنیای اقتصاد توضیح داد: در ظاهر هیچ دلیلی برای تغییر بازار مسکن وجود ندارد؛ چراکه در زمستان ساخت وساز های جدید به دلیل شرایط آب و هوا انجام نمی شود و گاهی تکمیل ساختمان های جدید نیز به تعویق می افتد.وی در ادامه با اشاره به تداوم وضعیت فعلی گفت: مردم همچنان مانند 6 ماهه اول سال توان مالی برای شرکت در بازار مسکن ندارند و وام های مسکن نیز همچنان معلق مانده است و تنها وام های در جریان، وام های صندوق های پس انداز مسکن هستند که به شکل قراردادی به متقاضیان ارائه شده است و در کنار این وام ها تنها وام های مسکن مهر در جریان است و سایر بانک ها به دلیل نبود نقدینگی تسهیلات ویژه ای برای وام های خرید و ساخت مسکن در نظر نداشته و مردم نیز به همین دلیل وارد بازار عادی خرید و فروش نشده و نمی شوند.
رفیعی معتقد است که با در نظر گرفتن شرایط فصلی و تسهیلات مالی، بازار مسکن در زمستان نباید تفاوتی با فصل پاییز داشته باشد.
وی با بیان این مطلب که مهم ترین مساله در بازار فعلی مسکن سیاست های دولت است، گفت: در حال حاضر سیاست های دولت بر طرح مسکن مهر متمرکز شده که همین مساله بخشی از کمبود بازار مسکن را مرتفع می کند البته به شرطی که مشکلات و مسائل مربوط به تعاونی ها، نحوه تفکیک زمین، تسریع مدت ساخت و ... حل شود.این کارشناس مسکن در پایان تاکید کرد: مسکن مهر تنها بخشی از بازار مسکن را در بر می گیرد و به دلیل زمان بر بودن اجرای این طرح احتمالا بازار مسکن همچنان در شرایط رکود 6 ماهه اول سال باقی خواهد ماند.

منبع : دنیای اقتصاد